خطاب مفتوح لكينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش

عزيزي كينيث روث

في مقدمة تقرير هيومن رايتس واتش 2012، "حان الوقت للتخلي عن المستبدين واحتضان الحقوق"، فإنك تدعو لدعم الحكومات الجديدة التي جاءت بالإخوان المسلمين للسلطة في مصر وتونس. ومن أجل تلبية رغبة "المشاركة البناءة" مع هذه الحكومات الجديدة، فإنك تدعو الدول لوقف مساندة المستبدين. لكنك لست دولة بل مدير مؤسسة دولية لحقوق الإنسان وعليك أن تلعب دورا في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهي مهمة شريفة وضرورية تم تجاهلها في مقالك بشكل واضح.

فأنت تذكر "أنه من المهم تغذية العناصر التي تحترم الحقوق في الإسلام السياسي في حين يجب الوقوف بصلابة في مواجهة القمع باسمه"، لكنك تفشل في ذكر أهم ضمانة للحقوق- وهي فصل الدين عن الدولة، فالمجموعات السلفية قد ضربت النساء بالعصيان في المقاهي التونسية والمحلات في مصر، وهاجمت الكنائس في مصر، واستولت على قرى كاملة في تونس، وأغلفت جامعة مانوبا لمدة شهرين لفرض ضغط مجتمعي لارتداء الحجاب. وفي حين يقول زعيم "إسلامي معتدل" أنه سيحمي حقوق النساء (ما دمن غير مثليات) فإنهم قد قاموا بالقليل لوضع هذه المجموعات تحت السيطرة. ومع ذلك فإنك في مقالك غير مهتم بحقوق النساء، والمثليين والأقليات الدينية الذين تذكرهم مرة واحدة كالتالي "الكثير من الأحزاب الإسلامية قد اعتمدت مواقف مقلقة يمكنها أن تستبعد حقوق النساء وتحد الحريات الدينية، والفردية والسياسية، لكن هذا كان حال الكثير من الحكومات المستبدة التي دعمها الغرب"، هل سنقوم فعلا بتقليل المستوى إلى هذا الحد؟ هذا صوت شخص اعتذاري، وليس داعية حقوق إنسان ذو خبرة.

بل إنك لا تشير إلى واحدة من أهم التهديدات للحقوق – خاصة للنساء والأقليات الدينية والجنسانية- والمتمثل فيما يعرف بتنفيذ "الشريعة".  فلا يكفي القول أننا لا نعرف أي قانون إسلامي سيقدم، في حين أنه من الواضح أن حرية التعبير والدين– بما في ذلك خيار الحجاب- تحت التهديد. وفي حين أن الحقيقة أن الإخوان المسلمين لم يكونو في السلطة لسنوات طويلة فإنه يمكن توقع ما سيحدث بقراءة السوابق. ففي المملكة المتحدة، حينما كانو في المنفى لسنوات، بعيدا عن الاضطهاد السياسي، والصلف الحكومي، أو المطالب الشعبية، دعا الأخوان المسلمون إلى الفصل بين الرجال والنساء، ووضع نظم قانونية موازية تكرس النسخة الانتكاسية لقانون "الشريعة". كمثال على ذلك، فقد أعلن "يوسف القرضاوي" المفكر المرتبط بهم، بصراحة أن "المثلية" عقابها الموت، كما ساندت هذه المجموعات من ينكرون الهولوكوست والإبادة الجماعية في بنجلاديش عام 1971، وشاركوا المجموعات الجهادية- السلفية في دعواتهم للجهاد المسلح، وبدلا من تفحص تاريخ الأصوليين الإسلاميين في الغرب، تظل تطالب الحكومات الغربية بـ "المشاركة".

إن الحكومات الغربية مشاركة بالفعل، لقد كان دعم الاستبداد خطتهم (أ) في حين كان الإخوان المسلمون خطتهم (ب). فعلاقة المخابرات الأمريكية بالإخوان المسلمين تعود للخمسينات، وأعيدت للحياة في إدارة بوش، وفي حين أن دعم كل من الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية كان مهما لاستراتيجية "المواجهة الرخوة للرعب" التي اعتمدتها الحكومة البريطانية. هل استمعت لعبارات مثل "التطرف غير العنيف" أو "إسلامي معتدل"، هذه التعبيرات تم استخدامها لتطيهير المجموعات التي استبدلت القنابل بالانتخابات كوسيلة لتحقيق السلطة لكنها تظل ملتزمة بالتفرقة المنظمة.

نحن مثلك نطالب بتفكيك الدولة الأمنية والدعوة لدولة القانون، لكن لا نرى أن نظاما مستبدا يمكن أن يستبدل بآخر يدعي الجزاء المقدس، وفي حين أن التخلص من الحكومات المستبدة كان نصرا، وكذلك الانتخابات الحرة، كمبدأ، هي خطوة باتجاه الديمقراطية، فإن رئيس منظمة بارزة لا يجب أن يدعم دعوات لمنع التعدي على أساسيات الحقوق؟ بكلمات أخرى، بدلا من الدعوة لدعم استراتيجي للأحزاب التي قد تستخدم الانتخابات لوقف الدعوة للتغيير المستمر وتهاجم الحقوق الأساسية، ألا يجدر بك أن تدعم أصوات الحرية والمساواة التي تجادل أن الثورات يجب أن تستمر؟

عبر مقالك، تركز فقط على الجوانب السياسية التقليدية لأجندة حقوق الإنسان، فتذكر مثلا أن "الانتفاضات العربية قد ألهمتها صور الحرية، والرغبة بأن يكون هناك خيار للفرد في مصيره، ومطالبة الحكومات أن تكون مسئولة أمام العامة بدلا من النخبة الحاكمة". وعلى الرغم من صحة هذا الكلام لحد كبير، فإنه يستبعد دور المطالب الاجتماعية والاقتصادية في هذه الثورات، يبدو أنك لا تسمع غير صوت الجناح اليميني – السياسيبن الإسلاميبن- وليس صوت الأفراد الذين أطلقوا وحافظوا على هذه الثورات: العاطلون عن العمل والفقراء في تونس، الذين يرغبون في وسائل للاستمرار في الحياة، وآلاف المصريات اللواتي حشدن ضد القوات الأمنية اللواتي مزقن ملابسهن وعرضتهن لانتهاك جسدي بمسمى "اختبارات العذرية". هذه الانتهاكات هي شكل من أشكال التعذيب، وهي في صميم عمل منظمات حقوق الإنسان، وبالتالي فإنك تتغاضى عنها لأنها حدثت للنساء.

إن الطريقة التي تتجاهل بها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي جزء من تجاهلك للنساء، والحقوق الجنسية والأقليات الدينية، فمازالت رؤيتك نابعة مما قبل مؤتمر فيينا وما قبل التطورات المهمة في مجال تحميل المسئولية للفاعلين من غير الدولة والدعوة لاعتبار حقوق المرأة هي حقوق إنسان، إن مقالك يوضح بشدة أنه في حين أن الباحثين، والدعاة والمتخصصين في الدول المختلفة الذين يعملون كجسد هيومن رايتس ووتش ويدافعون عن النساء، والأقليات، والفقراء، فإن رئيس المنظمة مهتم بالأساس بالعلاقات بين الدول.

الموقعات

عافية زيا

أنيسة هلي

أريان برونيت

ليلي دوكاس، ناشطة نسوية، المبادرة النسوية للمواطنة والحقوق العالمية

فاتو سو، منسقة شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين

جيتا ساهجال، مركز المساحة العلمانية، المملكة المتحدة

حميدة حسين

مرياميه هلي لوكاس- العلمانية هي قضية النساء

ميريديث تاكس- مركز المساحة العلمانية، الولايات المتحدة

مريم نمازي- المتحدثة الرسمية، قانون واحد للجميع وحقوق متساوية الآن، منظمة "ضد التفرقة ضد المرأة في ايران" المملكة المتحدة

برانيا باتيل، أخوية ساوث هول