تشديد العقوبات للحد من الاغتصاب في أرض الصومال

يقول مسؤولون أن تشديد العقوبات وتقليل الاعتماد على نظم العدالة التقليدية يمكن أن يساعد في وضع حد لارتفاع معدلات الاغتصاب في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال عبدي عبدالله حسن، مدير الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أرض الصومال: "تشير تقديراتنا إلى وقوع حوالي 5,000 حالة اغتصاب في أرض الصومال في عام 2012، مقارنة بـ 4,000 حالة في عام 2011. ولا توجد معلومات عن معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في أرض الصومال". كما تشير سجلات مركز إحالة الاعتداءات الجنسية ()، المعروف أيضاً باسم باهي-كووب والتابع لمستشفى مجموعة هرجيسا في عاصمة أرض الصومال، إلى تصاعد تلك الجرائم. وقال أحمد ضاهر عدن مدير مركز إحالة الاعتداءات الجنسية خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "المركز استقبل 195 حالة اغتصاب في عام 2012، مقابل 130 حالة في عام 2011". وقد وقعت غالبية الحالات المبلغ عنها من المناطق القريبة من هرجيسا. وتنبغي الإشارة إلى أن عدداً قليلاً فقط من ضحايا الاغتصاب يحصلون على رعاية طبية، وحتى النساء اللاتي يحصلن عليها يصلن إلى المستشفيات بعد وقوع الجريمة بوقت طويل. وأوضح عدن أن "الكثير من النساء لا يصلن إلى مركز باهي-كووب خلال الـ 24 ساعة الأولى من وقوع جريمة الاغتصاب، وبالتالي لا يمكن للفريق الطبي العثور على أي دليل على الاغتصاب بسهولة".

التسويات غير كافية

ولا يزال من الصعب قياس معدل الاغتصاب في أرض الصومال، نظراً لعدم الإبلاغ عن معظم الحالات أو تسويتها بين الأسر.وعلى الرغم من أن عقوبة الاغتصاب تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة في أرض الصومال، غالباً ما تتم تسوية القضايا خارج المحاكم عن طريق الزعماء التقليديين، وعادة ما يلجأ الجناة إلى دفع تعويضات أو الزواج من الضحية. فعلى سبيل المثال، تستطيع عائلة الجاني دفع مبلغ من المال لعائلة الضحية، كما أوضحت فايزة يوسف أحمد، رئيسة جمعية تنمية شباب أرض الصومال ()، مضيفة أنه "يمكن في بعض الأحيان أن تُنظر القضية أمام المحكمة ويصدر على الجاني حكم بالسجن. ومع ذلك، يمكن لمرتكب الجريمة أن يدفع مبلغاً يتناسب مع فترة سجنه [غرامة] مقابل الإفراج عنه. ولهذا السبب، إذا كنا نريد خفض معدل الاغتصاب، سنكون بحاجة لوقف كل من الطرق التقليدية في حل قضايا الاغتصاب وأسلوب شراء فترة السجن".

واتفق عدن أحمد موسي القائم بأعمال النائب العام في أرض الصومال مع هذا الرأي قائلاً: "إحدى المشاكل التي نواجهها الآن هي الطريقة التقليدية لتسوية [قضايا الاغتصاب]. على سبيل المثال، قد توقع أسرتا الضحية والجاني على اتفاق أمام كاتب عدل وتطلبا من المحكمة الافراج عن مرتكب الجريمة. ولا يستطيع النائب العام أن يفعل شيئاً في هذه الحالة لأن الضحية تكون موجودة وتقول للمحكمة أنها تنازلت عن الدعوى المرفوعة ضد الجاني". وشرح موسي طريقة دفع الغرامات من قبل الجناة قائلاً: "في بعض الأحيان، يُحكم على الجناة بالسجن لمدة أقل من تلك المذكورة في قانون العقوبات، بعد أن يدرس القاضي كيفية ومكان وظروف ارتكاب جريمة. فعلى سبيل المثال، يجوز الحكم على الجاني بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد يبقى في السجن لمدة عامين ونصف العام ثم يتقدم بطلب لشراء ما تبقى [من فترة العقوبة] ... وتبلغ الغرامة التي تعادل سنة واحدة في السجن [بتهمة الاغتصاب] 2,740,500 شلن أرض الصومال [حوالي 421.61 دولاراً]، ولكننا الآن نفكر في منع هذه الممارسة".

الدعوة لتشديد العقوبات

ويجري حالياً بذل جهود لتشديد العقوبات المفروضة على جريمة الاغتصاب. ""لقد توقفنا عن [قبول] خروج مرتكبي جرائم الاغتصاب بكفالة، بل واقترحنا على البرلمان تمرير قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام،" كما أكد موسي. وقال مسؤول في إدارة التحقيقات الجنائية بجهاز الشرطة فضل عدم ذكر اسمه: "من واجبنا، كضباط شرطة، القبض على [المجرمين] وإرسالهم إلى المحكمة، بما في ذلك حالات الاعتداء والاغتصاب، ولكن بالطبع في بعض الأحيان يقبل ضباط الشرطة ما يتفق عليه الجانبان [الضحية والجاني] لإيجاد حل للقضية فيما بينهما". من جانبها، دعت فتحية حسين، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أرض الصومال ()، إلى أن يلعب نظام العدالة الرسمي دوراً أكبر. وأفادت أن "لجنة حقوق الإنسان قامت بالفعل بالاتصال برئيس المحكمة العليا والنائب العام وقائد الشرطة لوقف تدخلات شيوخ القبائل. ونحن نعتقد أنه إذا واجه المتهمون عقوبات على جرائمهم، سينخفض معدل الاغتصاب". وأضافت أن الزعماء التقليديين ورجال الشرطة والقضاة وافقوا خلال ورشة عمل عقدت في شهر أبريل الماضي على فرض عقوبات أشد صرامة على الاغتصاب، ووقف آليات الحل التقليدية، وزيادة الوعي العام حول الآثار المترتبة على العنف الجنسي. وقال أحمد إيمان وارسامي في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "بوصفي أحد الزعماء التقليديين، أعتقد أن الطريقة التقليدية في حل قضايا الاغتصاب تشجع على زيادة حالات الاغتصاب. ولهذا السبب، وجهت نداءً إلى الزعماء التقليديين لقبول نظام العدل والإجراءات الجنائية المطبق في المحاكم". وأضاف قائلاً: "أعتقد أن جميع القوانين تجرم اغتصاب النساء، سواء كان دستور أرض الصومال أو الشريعة الإسلامية".

الضحايا الأطفال

واغتصاب الأطفال أمر شائع أيضاً، حيث قالت فايزة يوسف أحمد، رئيسة جمعية تنمية شباب أرض الصومال: "كانت أخر حالة تعاملنا معها تتعلق بإحدى النازحين داخلياً، وهي طفلة تقيم في محيط منطقة ستيت هاوس بمدينة هرجيسا. كانت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات فقط واغتصبها أحد أقربائها الذكور. وقد أحيلت القضية إلى المحكمة وحكم على المتهم بالسجن لمدة ست سنوات". وأضاف نيمو حسين، نائب وزير الصحة: "إنه لأمر مخز أن تستقبل مستشفياتنا كل يوم طفلة تعرضت للاغتصاب".