الهند تكافح التحرش الجنسي

بعد الضجيج الذي ثار في الهند هذا العام، حول الاغتصاب، في أعقاب اغتصاب فتاة جامعية، في حادث أودى بحياتها، يثور الآن جدل حول انتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل، وخصوصاً بعد توجيه اتهامات إلى قاضٍ في المحكمة العليا .

. كتبت صحيفة "تايمز اوف انديا"، (22-11-2013) في افتتاحية لها: بُثّتْ في الآونة الأخيرة أنباء عن حالات من التحرش الجنسي في مكان العمل، كثيرة ومثيرة للقلق، وتشتمل كلها على رجال كبار في مناصب في السلطة، يحاولون إغواء شابات لا حول لهن ولا قوة . ويؤدي التحرش الجنسي الى نشوء مكان للعمل معادٍ للنساء . ويرقى ذلك الى درجة التمييز الجنسي الذي يعاقِب عليه القانون . ومع ذلك، توحي سلسلة الادعاءات الأخيرة بأن الأمر قد يكون شائعاً جدّاً في مكان العمل، حيث قد تتقرّر وظائف النساء الأدنى مرتبة على أيدي رؤسائهن، وحيث يجري تشويه العلاقات بين الرئيس والمرؤوس . والحزم والضبط في المؤسسات، هما الكفيلان بمعالجة مثل هذه الاختلالات في السلطة

. وتقول الصحيفة، إن آخر حالة احتلت عناوين الأخبار، تتحدث عن صحفية تتهم رئيس تحرير المجلة التي تعمل فيها، بالاعتداء عليها . وقد شملت قضايا سابقة زملاء في الهيئة القضائية، وكان محامٍ بارزٌ، وأحد قضاة المحكمة العليا المتقاعدين، من بين المتهمين . وتسلط موجة القضايا تلك، الضوء على التحديات، فضلاً عن الحاجة الماسة الى تقويض دعائم التمييز على أساس الجنس، وعقلية "الولد يظلُّ ولداً" في أماكن العمل .

وحول الموضوع ذاته، كتبت صحيفة هندوستان تايمز، (21-11-2013) أن ادعاءات الاعتداء الجنسي التي وجهتها صحفية شابة الى رئيس تحرير مجلة "تيهيلكا"- الادعاءات التي اعترف بها ضمن رسالة مصوغة بصورة غريبة، وانتشرت عبْرَ وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار النار في الهشيم- تشكل للإعلام الهندي اختباراً: هل يُداري آثامه بالحماسة نفسها التي مارسها في قضية قاضي المحكمة العليا، الذي اتهمته كذلك، متدربة سابقة في الأسبوع الماضي؟

وكان سير قضية المحامية الشابة، التي ادعت من خلال إحدى المدونات، أن القاضي قد تحرش بها جنسياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير مسبوق: فللمرة الأولى، عينت المحكمة العليا، هيئة للاستماع للتهم الموجهة الى قاضي المحكمة العليا السابق . ولكن محامية أخرى، كانت قد اتهمت محامياً بارزاً بالتودّد اليها بعبارات "تحمل طابع الاهتمام الرومانسي والجنسي المفرط"، رَفضت تقديم شكوى قضائية .

وتقول الصحيفة، إن استعداد المحكمة للتحقيق مع أحد أعضائها، أمر جدير بالثناء، ولكن عدم رغبة المحامية الثانية في تقديم شكوى رسمية، يكشف الصعوبة التي ما تزال النساء في الحديث جهاراً عن الاعتداءات الجنسية، التي يرتكبها أشخاص يشغلون مناصب في السلطة .

وينعكس ذلك في قضية المجلة الإخبارية، التي يبدو أنه لا يوجد فيها آلية محددة للتعامل مع شكاوى التحرش الجنسي . ولكن وسائل الإعلام- المطبوعة منها والمرئية- لم تتجنب تغطية القضية .

.ولم يتوقف الصخب في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الصحفي البارز المتهم مؤيِّد للقيم التقدمية

  إعداد: عمر عدس وصباح كنعان

6/12/13