عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان: أوقفوا عقوبة الرجم الآن !
السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان: أوقفوا عقوبة الرجم الآن
إن عقوبة "الرجم" ليست مجرد بقايا من الماضي، فهذا العقاب الوحشي لا يزال موجودا في أربعة عشر بلدا حول العالم.
في كردستان العراق عام 2008، هربت عزيز (16 عاما) للزواج من رجل ضد رغبة والديها، والتمست المساعدة من مصلحة إنهاء العنف المنزلي خوفا على حياتها، لكن المصلحة أعادتها لوالدها، وقامت عائلتها برجمها حتى الموت.
في تموز- يوليو 2012، رجمت نجيبة (21 عاما) و قتلت بالرصاص في أفغانستان أمام 115 مشجعا للرجم من المجتمع المحلي. وقد صور أجد الجضور هذا الحادث المروع، الذي نتج عن اتهام نجيبة من قبل أمراء الحرب والقادة المحليين بارتكاب جرائم أخلاقية.
أما في السودان فقد حكم على انتصار شريف عبد الله و ليلى عيسى إبراهيم بالرجم حتى الموت في عام 2012، عندما اتهمتا بالزنا. ولكن مع تزايد الضغط الشعبي السوداني والدولي تم إطلاق سراحهما عند استئناف الحكم.
وفي آذار- مارس 2013، دعا رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تونس لرجم أمينة (19 عاما) حتى الموت لنشرها صور عارية على الانترنت.
ما سبق ليس سوى عدد قليل من الحالات التي درست لنساء يعانين من هذه الممارسة البشعة.
إن الرجم هو شكل من أشكال التعذيب التي تسبب الألم الشديد قبل والوفاة ،وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية. وتستهدف ممارسة الرجم النساء على نحو غير منزايد وتحدد سلوكهن، وفي كثير من الأحيان ترتبط بعدد من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية التي تتبع محاكمات جائرة وظروف احتجاز ظالمة. وتكون النساء أكثر عرضة للحكم عليهن بالرجم بسبب التفسيرات الدينية المعادية للمرأة، و القوانين والأعراف الثقافية الخاطئة التي تشكل أساس القوانين التي تحكم العلاقات الجنسية والأسرة.
دعونا نقف معا ونقول لا للرجم. فلا يمكن التضحية بحقوق المرأة بسبب هذه التفسيرات. وللمرأة الحق في الاعتقاد والمشاركة بحرية دون أن يتم إسكاتها بأعمال العنف.
يجب علينا التصدي للعنف ضد المرأة. فلا يمكن التسامح مع هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ، ويجب ألا نترك عالمية حقوق الإنسان رهينة باسم "الثقافة" أو التقليد.
كما ندعو الدول التي لا يزال الرجم موجودا في قوانينها، وفي الممارسة العملية أن تلتزم بالمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال حظر الرجم في القانون والممارسة، وتقديم الجناة إلى العدالة.
ونحث بقوة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للاستجابة لهذه الدعوة الملحة بإدانة علنا ممارسة الإعدام رجما باعتبارها واحدة من أكثر أشكال العنف وحشية ضد المرأة، وشكلا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية و المهينة.
يدعم هذه العريضة المنظمات التالية:
نساء في ظل قوانين المسلمين (WLUML)؛ شبكة تقارير الأمم المتحدة للبرامج النسائية (WURN)؛ شبكة المرأة بين الثقافات؛ العدالة لإيران، معهد بحوث المرأة والسلام والأمن؛ مؤسسة التضامن للعدالة؛ باوباب لحقوق الإنسان للمرأة؛ مركز معلومات سالمة للمرأة؛ Solidaritas Perempuan ؛ فريق بحوث المرأة بالسنغال (GREFELS)؛ مركز موارد المرأة شيركت جاه، ومعهد تمكين المرأة (IWE).
يرجى الانضمام لحملة ضد الرجم وتضامنو معنا لنحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراء بشأن الرجم من خلال التوقيع على هذه العريضة.
http://www.change.org/en-GB/petitions/united-nations-secretary-general-the-ohchr-end-stoning-now