بيان "شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين" حول المفاوضات الجارية في اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها 57

تعرب شبكة "النساء في ظل قوانين المسلمين" وشركاؤها عن قلقها العميق من طبيعة المفاوضات الجارية في  اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها 57 التي تركز هذا العام على القضاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. إن لجنة وضع المرأة تبني عملها على الاتفاقات الدولية القائمة بالفعل في مجال حقوق الإنسان للمرأة. ومع ذلك، فإن الحكومات التي تهاجم لجنة وضع المرأة تستخدم الحجج القائمة على أساس الدين، والثقافة، والتقاليد لتبرير العنف والتمييز ضد المرأة والسماح بانتهاكات لحقوقهم الإنسانية الأساسية

وتدين الشبكة استخدام الدين أو "التقاليد" لإضفاء الشرعية على الممارسات الأبوية، حيث تدرك الشبكة من البحوث واسعة النطاق التي أجرتها، أنه من وجهة النظر الدينية وحدها، يمكن قراءة القرآن وتفسيره بطرق عديدة ومختلفة. علاوة على ذلك، فإن المعتقدات الثقافية، والتقليدية، والقيم تؤثر في كثير من الأحيان على التفسيرات الدينية. ويظهر هذا بشكل واضح في عدد من التقاليد المحلية مثل زواج المتعة، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان) التي تعتبر كجزء لا يتجزأ من "الدين" في بعض البلدان المسلمة في حين أنها ليست كذلك في غيرها

وتدعو "شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين" الدول إلى إعادة تأكيد التزامها بالمعايير المتفق عليها في مجال تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، ومنع، والقضاء على العنف ضد المرأة كما ورد في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW)، وإعلان فيينا وبرنامج العمل، وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وغيرها من القوانين والمعاهدات الإنسانية الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان.

إن الشبكة تعترف بالحالة الخاصة للنساء والفتيات في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية (مثل تونس ومصر وليبيا)، وتدعم عمل الجهات الفاعلة المحلية لضمان احترام حقوق المرأة في المناطق التي تمر بمرحلة انتقالية وتدعو إلى حمايتها والاستجابة لها.

كما تطالب الشبكة جميع الحكومات والمجتمع الدولي أن يرفضوا أي محاولة لاستدعاء "القيم" و"الأخلاق" التقليدية التي تنتهك حقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي، ولا الحد من نطاقها. كما يجب عدم استحضار التقاليد، والعادات أو الاعتبارات الدينية لتبرير التسامح مع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، سواء ارتكبت من جانب سلطات الدولة أو من قبل الفاعلين غير الرسميين..

وتدعم الشبكة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في نضالها لتحدي القيم، والممارسات التقليدية المعادية لمبادئ، ومعايير، وقواعد حقوق الإنسان الأساسية.

كما تشدد شبكة "النساء في ظل قوانين المسلمين" على أن ولاية لجنة وضع المرأة هي ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وتقييم التقدم المحرز في مجال مساواة النوع الاجتماعي، وتحديد التحديات، ووضع معايير عالمية لصياغة سياسات ملموسة لتعزيز المساواة والنهوض بالمرأة في جميع أنحاء العالم. لذا فإن الوثيقة الختامية للجنة يجب أن تكون خطوة للتقدم بحقوق الإنسان للمرأة، بدلا من اتخاذ خطوة خطيرة إلى الوراء في القانون الدولي الذي يعترف بالكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية للمرأة. دعونا لا نسمح للحكومات بالتراجع عن الحقوق الأساسية للمرأة واحتجازها كرهينة لمستقبل تعوق فيه "القيم التقليدية" قيام حياة خالية من العنف.