المرصد السوداني لحقوق الإنسان يطالب بوقف العنف ضد المحتجين السلميين فور ا وينادي بفتح تحقيق مستقل حول حالات القتل في نيالا ومدني والخرط
الخرطوم، 72 سبتيمر 7102 . يُتابع المرصد السوداني لحقوق الإنسان بقلق بالغ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي
تصاحب الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ 22 سبتمبر 2102 ، خاصة في مدني، ا ولخرطوم. لقد خرجت مجموعات كبيرة
من المواطنين في مواقع مختلفة من مدني، الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، إحتجاجاً على قرار الحكومة برفع الدعم عن
المواد البترولية، ومن ثم زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وقد واجهت الشرطة وأجهزة الأمن هذه الاحتجاجات السلمية
بعنف شديد أدى لقتل المتظاهرين في حالات عديدة، كما قامت السلطات بحملات إعتقال واسعة وسط المحتج
والناشطين والمعارضين السياسيين بدون توجيه إتهامات محددة لهم. وقد تابعنا بالقلق نفسه عنف السلطات تجاه إحتجاجات
مواطني مدينة نيالا، في جنوب دارفور، الأسبوع الماضي عقب إغتيال أحد رجال الأعمال من أبناء المدينة.
شهدت مدني، والخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان إحتجاجات سلمية في مواقع عديدة من هذه المدن طوال الأيام الأربعة
الماضية. وقد ردت الأجهزة الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع، ا ولضرب بالعصي، والمطاردة اللصيقة بالسيارات،كما
توضح مقاطع الفيديو التي يتداولها المواطنون. وتشير تقارير مؤكدة إلى حالات قتل للمتظاهرين في مدني، والخرطوم، والخرطوم
بحري وأم درمان تجازوت الخمسين قتيلا في أكثر التقديرات تحفظ اً. وتشير التقارير أيض اً، بما فيها بيان والي الجزيرة الزبير بشير
طه، إلى إعتقال العشرات من المحتجين في المدينة. كما أكد تحالف المعارضة إعتقال 01 من قياداته وكوادره من منازلهم. وقد
شهدت مدينة نيالا الأسبوع الماضي إحتجاجات واجهتها الأجهزة الأمنية بأشكال من العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة
الحية مما أدى لمقتل إثنين من المحتجين على الأقل وجرح العشرات. في ذات الوقت واصلت السلطات سياسة تقييد حرية
التعبير حيث صودرت ثلاثة صحف هي الأيام والجريدة والإنتباهة يوم 01 سبتمبر. وفي 22 سبتمير صوردت صحيفة
الجريدة، ومنع الكاتب زهير السراج من الكتابة لمدة أسبوع.
خلق العنف المفرط الذي استخدمته قوات الشرطة والأمن مناخاً ملائماً لأعمال تخريب مرفوضة. وقد شكك شهود عيان
كثيرون ممن استمعنا لهم في إنتماء ممارسي التخريب للمحتجين، الذين بدءوا احتجاجتهم كمظاهرات سلمية. إننا ندعو
المسئولين إلى الحكمة، والتعلم من دروس جيراننا في المنطقة، والعمل على تفادي إنزلاق البلاد، المبتلاة أصلا بالنزاعات، إلى
مزيد من العنف. إننا نؤكد أنه حتى في مثل ظروف الاحتجاجات الحالية تظل حماية أرواح وممتلكات المواطنين هي مسئولية
الدولة.
تمثل الانتهاكات التي شهدتها البلاد في الأيام الأربعة الماضية خرقاً صريحا للدستور السوداني الذي يحمي الحق في الحياة، ا ولحق
في حرية التعبير، وحق التجمع والاحتجاج السلمي. كما تشكل خرقاً لإلتزامات السودان الدولية. فالسودان د ولة طرف في
عدد من الإتفاقيات الدولية أكثرها صلة بالتطورات الجارية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. ومن ناحية أخري، تعتبر
وثيقة الحقوق في الدستور السوداني كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي
صادق عليها السودان جزء اً لا يتجزأ من الوثيقة.
المرصد السوداني لحقوق الإنسان يطالب السلطات بإصدار تعليمات واضحة لمختلف أجهزتها الإلتزام بالقانون،
ووقف استخدام العنف ضد المحتجين السلميين فور ا . كما يطالب المرصد بفتح تحقيق مستقل حول حالات القتل
في نيالا ومدني والخرطوم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، أو تقديمهم لمحاكمة عاجلة.
| Attachment | Size |
|---|---|
| Statment In Arabic (2).pdf | 209.47 KB |
