Jordan

قترح ائتلاف “جنسيتي حق لعائلتي” كإجراء مؤقت إلى حين إجراء تعديلات دستورية وقانونية، إعفاء أبناء الأردنية من أية قيود، أذونات أو تصريحات لممارسة حقوقهم المتعلقة ا بالتعليم، الرعاية الصحية، العمل، التملك و استخراج رخص قيادة السيارات و معاملتهم معاملة الأردنيين. فضلا عن إعفاء أبناء الأردنية وزوجها غير الأردني من قانون الإقامة و شؤون الأجانب سنداً لأحكام المادة (29/ح) وذلك لأسباب إنسانية.

قبلت ميساء بأول عريس تقدم لخطبتها، بعدما رأت في الزواج خلاصا من “حياة الذل” التي عاشتها في كنف عمها وزوجته بعد وفاة والديها، لكنها لم تلبث ان اكتشفت انها كانت كمن يستجير من الرمضاء بالنار. فقد تبين لميساء التي لم تتم بعد عقدها الثاني، ان الزوج الذي يكبرها بعشرين عاما كان سكيرا ومدمن قمار وعقيما، وانه ايضا كانت له تجربة زواج سابقة فاشلة. وعلى ما يبدو، فقد كانت توليفته النفسية المجبولة على الغيرة والشك المرضيين، هي السبب في فشل تجربة الزواج تلك، والتي انتهت بعد رميه زوجته السابقة بالخيانة.

التقرير “المستفز” الذي أصبحنا عليه أمس، على صفحات جريدة الغد، بتوقيع الزميلة رانيا صرايرة، يختصر لنا واقع السلوك الرسمي العام، وشكل الحلول القانونية التي تنفذها الهيئات الرسمية للهروب من المسؤولية الأخلاقية أمام المواجهات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية! الخبر الذي أورده التقرير يفيد بأن القاصر التي تعرضت للاغتصاب، بدل أن “ترمى” في دور الرعاية أو تكون عرضة لجريمة شرف، يمكن أن تستفيد من عرض قانوني ممتاز وربما لا يتكرر، بحيث يتم تزويجها لمغتصبها لمدة يجب ألا تقل عن خمس سنوات (!!!)، ثم تتحرر هي من كلام الناس، ويتحرر هو من الملاحقة القانونية، ويا دار ما دخلك شر!

تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن ترتيب الأردن في مؤشر الشفافية الدولية لعام 2011 والذي صدر حديثاً جاء بالمركز 56 من بين 182 دولة ، وأن ترتيبه عربياً جاء بالمركز السادس بعد كل من قطر والإمارات والبحرين وعُمان والكويت ، إلا أنه ووفق المؤشر ذاته شهد الأردن تراجعاً منذ العام 2005 حيث تراجع من النقطة 5.7 من أصل 10 نقاط عام 2005 ليصل الى النقطة 4.5 في العام 2011.