Law reform

France will today take the first step towards barring Muslim women from wearing the full veil when using public services, but will stop short of calling for an outright ban after critics argued that such a move would be socially divisive and hard to enforce. A cross-party committee of MPs was set up last year to explore the controversial issue in France of burkas and niqabs. The committee will recommend to ­parliament that Muslim women should be allowed to continue covering their faces in the street. Its final report will, however, recommend that anyone covering their face be barred from entering public sector property, including hospitals and schools, or using public transport.

حث مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية على أن تتناول في تقريرها للأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاكل الاعتداء المتكرر على ممتلكات الأقباط، في إطار جرائم العنف الطائفي –التي كان آخرها في نجع حمادي- وحق النوبيين في العودة إلى موطنهم الأصلي، وفي بناء منازلهم وفق ميراثهم الثقافي، وحق بدو سيناء في تملك أراضيهم وعدم اضطهادهم أمنيا. جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعض منظمات حقوق الإنسان، لمناقشة إطار تقرير الحكومة المصرية إلى الأمم المتحدة، بخصوص مدى التزامها باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشارك فيه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.
كما طالب بهي أيضا بإدراج ما يتعلق بتقييد حق العمال في الإضراب في تقرير الحكومة، وحقهم في حد أدنى للأجور، والتمييز ضد النساء العاملات، والتأمين الاجتماعي والصحي، والقوانين المقيدة للحق في إنشاء نقابات مهنية وعمالية، وعدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء ذات الصلة.

Bangladesh’s dozens of Islamic political parties must drop Islam from their name and stop using religion when on the campaign trail following a court ruling, the country’s law minister said on Monday. The Supreme Court on Sunday upheld an earlier ruling by the High Court from 2005 throwing out the fifth amendment of the constitution, which had allowed religion-based politics to flourish in the country since the late 1970s. “All politics based on religion are going to be banned as per the original constitution,” Law Minister Shafique Ahmed said.

إذا كان مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء، يأتي في السياق العام للقوانين والتشريعات السورية التي تكرس العنف والتمييز بحق أفراد المجتمع السوري بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، فأنه أيضاً يأتي بعكس تطورات الحياة الاجتماعية وبالضد من إرادة التغيير الذي كان ينشده أبناء هذا المجتمع ولا ينسجم أبداً مع المكانة التي وصلت إليها وطموحها في تحقيق المساواة القانونية والفعلية مع الرجل في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة. وهو فضلاً عن ذلك، يدق المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية وعملية التنمية واستقرار الأسرة وبناء المجتمع المدني القائم على أسس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم وجنسهم ودينهم