ليبيا: الصمت ليس خياراً! التماس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية

تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للرد على القمع العنيف للتظاهرات التي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ولا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقف موقف المتفرج من تلك الأحداث التي أودت بحياة مواطنين عاديين أو عرضت أرواحهم للخطر من خلال قمع عنيف وغير قانوني. وقد خرج مئات الآلاف من الناس في عديد من البلدان إلى الشوارع للمطالبة السلمية باحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، فقتل بضع مئات من المتظاهرين، وتعرض المتظاهرون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيون السابقون والعاملون في المجال الإنساني للضرب أو الاعتقال التعسفي. ومن غير المقبول أن يظل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صامتاً في مواجهة مثل هذه الانتهاكات واسعة الانتشار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. فينبغي للمجلس:

• أن يدين بلا مواربة ولا لبس قتل مئات المتظاهرين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأن يطالب بوقف فوري لعمليات القتل هذه، بما فيها تلك التي مازالت تجري في ليبيا حتى الآن.

• أن يدين كافة أشكال الاستخدام المفرط للقوة لقمع التظاهرات، بما في ذلك اللجوء إلى الاعتقال التعسفي واسع النطاق للمتظاهرين السلميين، واحتجازهم وتعذيبهم.

• أن يدين القيود غير المسبوقة التي تقوض فرص الحصول على المعلومات وتنتهك حرية التعبير، مثل حجب خدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية والهجمات التي يتعرض لها الإعلاميون.

• أن يذكِّر جميع الحكومات التي تواجه تظاهرات شاملة وواسعة النطاق باحترام وحماية حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، والسماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم بحرية من خلال المسيرات والتظاهرات السلمية، وذلك وفقاً لالتزاماتها الدولية.

• أن يؤكد مجدداً على مسؤولية الحكومات توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان سلامتهم.

• أن يذكر الدول بالتزاماتها بموجب المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن " إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا".

• أن يناشد الحكومات التي شهدت أو مازالت تشهد احتجاجات واسعة النطاق ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء المظاهرات فوراً ودون إبطاء ومقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

• أن يستخلص دروساً من التجربة، ومن الممارسات الجيدة للحكومات، حيثما وجدت، في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في حالات التظاهرات السلمية الكبيرة.

• أن يسعى أيضاً إلى تناول الأسباب الجذرية لتلك الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية ، آخذا في الاعتبار رفض أقسام واسعة من هؤلاء المتظاهرين الحكومات التي حرمت المواطنين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مدى عقود كثيرة.

أخيراً، في ضوء الأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 60/251، يُتوَقع من أعضاء المجلس "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وبسبب ما تعرض له المحتجون مؤخراً في ليبيا والبحرين من قتل وقمع منهجي وواسع النطاق للتظاهرات، ينبغي للجمعية العامة تعليق حقوق عضوية هذين البلدين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الفور بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. 
 

المنظمات الموقعة
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين ((CIVICUS
جمعية حقوق الإنسان أولاً بالسعودية ((HRFS
الحملة العالمية لوقف العنف ضد المرأة بإسم ’الثقافة’ (العنف ليس من ثقافتنا)
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)
الشبكة القانونية الكندية لفيروس نقص المناعة والايدز
شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا 
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين (WLUML)
شبكه المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)
المركز الأسيوي للموارد القانونية ((ALRC
المركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (ACDHRS)
مركز الدراسات السياسية والاجتماعية (CELS)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
مركز النديم للمعالجة والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مصر
المركز الوطني للتعاون من أجل التنمية
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (DCHRS)
مشروع التحالف الديمقراطي
مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
المنتدى الأسيوي لحقوق الإنسان والتنمية ((FORUM-ASIA
المنتدى الإفريقي للديمقراطية
منظمة أجندة حقوق الإنسان، نيجيريا 
منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
منظمة الشراكة من أجل العدالة، نيجيريا 
منظمة العفو الدولية (AI) 
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، لبنان ((PHRO
منظمة إيه آر سي الدولية ((ARC
منظمة باكس كريستي الدولية
منظمة دياكونيا
منظمة كونيكتاس لحقوق الإنسان

منظمة هيومان رايتس ووتش (HRW)