حصاد المرأة السعودية في عام.. بالناقص
Source:
الرياض وصلنا أخيراً إلى الجزء غير الإيجابي في مسيرة حصاد العام الماضي في جرد أقوم به بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي بدأت سلسلته منذ الثامن من مارس 2010. وبعد أن بدأتها بذكر كثير من الإيجابيات والإنجازات والتحولات التي تنبئ بمستقبل واعد، لا نستطيع أن نستكمل الصورة من غير التعرض لمعوقات هذا التقدم التي يأتي جزء منها على شكل معوقات اجتماعية وثقافية ولكن جزءاً كبيراً منها أيضاً كانت وما زالت معوقاته رسمية، وأستعين في جزء كبير من الجرد بالتقرير الأول لجمعية الدفاع عن حقوق المرأة السعودية –تحت التأسيس-، فماذا أعني بالمعوقات الثقافية والرسمية؟ يمكن القول بكل ثقة إن حالة التمييز ضد المرأة السعودية ما زالت قائمة وتتمثل في قائمة من الإجراءات وقائمة أخرى من الممارسات دون أن تستوجب توقفاً رسمياً أو مساءلة أو انصافاً للحق أو تعديلاً لها، ومن ذلك: عدم وجود تحديد لبلوغ المرأة سن الرشد، أي أنها عملياً ورسمياً تعد قاصراً من المهد إلى اللحد.
الوصاية على حق المرأة في التعليم والعمل على وجه التحديد واحتياج المرأة لموافقات من ولي الأمر لممارسة هذين الحقين.
امتداد الوصاية إلى مصادرة حق المرأة في الزواج أو في استمرار زواجها وقرارها فيه عن طريق ممارسات كالعضل، والحجر، وطلاق النسب.
ليس هناك تحديد لسن الزواج، فتتزوج الطفلات من أي سن كان، والأمثلة التي وصلت الصحافة بدأت من الثامنة مع افتتاح العام وانتهت بالعاشرة مع انتهاء العام (طفلتا عنيزة).
عدم الأهلية الفعلية أمام القانون، على الرغم من أن المرأة تُحاكم وتُحاسب على أفعالها مثلها مثل الرجل إلا أنه ليس لها أهلية قانونية مساوية للرجل، وأبسط مثال احتياجها لمعرف وولي أمر عند رفع قضية، احتياجها لمن يستلمها عند إنهائها محكوميتها وغير ذلك.
تقييد تعليم المرأة إلى تخصصات محدودة.
تقييد عمل المرأة في قطاعات محدودة.
تقييد سفر المرأة مهما بلغت من العمر أو المكانة أو الأهلية. ومقارنة ذلك بنظام تصريح الابن لأمه بالسفر وقبول موظفي الجوازات لهذا النوع من قلب الولايات وقلب العلاقات بكل حرص وجدية، واستمرار المنظرين لهذا النوع من الأنظمة في اعتماده والمحافظة عليه.
تقييد حركة المرأة ومنعها من الاعتماد على نفسها في قيادة سيارتها والسماح لأغرار من سن السادسة عشرة بتملك الطريق وترك النساء عالة على مليون سائق مستورد من بلاد العالم لينقلونهن من المنزل إلى العمل ومن المنزل إلى المستشفى، أو تعطيل نصف المجتمع من الذكور للقيام بمتطلبات النصف الآخر ممن يعتمدن عليهم. وبالمقابل عدم توفير نظام مواصلات عام يضمن للمرأة الحركة والتنقل الكريمة.
الفجوات في النظام القضائي والمرتبطة بعدم تدوين الفقه وترك الأحكام لتقدير القضاة واجتهادهم الشخصي.
مازالت المرأة تبتاع ملابسها الداخلية من رجال من جنسيات مختلفة، في تناقض صارخ لمجتمع يوسم بالمحافظة.
ازدياد النساء فقراً وحاجة وبطالة وازدياد تعرضهن لظلم ذوي القربى في الميراث وفي النفقة والطلاق والخلع والتأمين الصحي بل وفي بعض الأحكام التي تتناولهن (انظروا مثلاً قضية السيدة السورية القاعدة (من القواعد من النساء) المحكوم عليها في خلوة مع شاب عشريني بالجلد والنفي نظراً لأنها غير سعودية، وقضية السيدة التي رفعت عدداً من شكاوى التحرش فيها، وفي أثناء متابعتها للقضية سجن زوجها في قضية دين، وحكم عليها بالسجن والجلد وكذلك من ساعدها في كتابة عرائض دعواها، وقضايا طلاق النسب التي مازالت تنظر في المحاكم بعد انتهاء قضية منصور وفاطمة وكأنها استثناء وتُركت الباقيات، وغيرها)
استمرار إيقاف أستاذات عن التدريس في الجامعات دون مسببات، واستمرار إيقاف كاتبات عن الكتابة دون مسببات.
كل نقطة مما سلف يمكن تفصيلها في مجلدات لا ينضب حبرها. لكني وسوف أتوقف هنا لالتقاط الأنفاس على أن أستكمل بعد ذلك.
د. هتون أجواد الفاسي
