اليمن: مؤتمر حقوق المرأة العربية يدعو الحكومات إلي القضاء علي التمييز ضد المرأة

Source: 
القدس العربي
من خالد الحمادي: طالبت المشاركات في مؤتمر (حقوق المرأة في العالم العربي من الأقوال إلي الأفعال) المنعقد بصنعاء والذي اختتم أعماله أمس الأول الحكومات العربية التي لم تصادق علي اتفاقية القضاء علي اشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري الملحق بالإسراع في المصادقة عليها.
ودعت توصيات هذا المؤتمر الحكومات العربية إلي وضع استراتيجيات وآليات متكاملة تساعد علي تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة من خلال سن التشريعات الوطنية الهادفة إلي إعمال حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كل المواد التمييزية بما يكفل ترجمة مبادئ المساواة وحقوق الإنسان واتخاذ تدابير فعلية تؤمن للمرأة العربية المشاركة في مواقع صنع القرار وتطبيق نظام الحصص (الكوتا) في الانتخابات العامة وفي قرارات التعيين في سلطتي الدولة التنفيذية والقضائية من خلال إحداث التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف.

وطالبن بأهمية تنفيذ نصوص الدساتير والقوانين والتشريعات المساندة لدور المرأة والمحققة لتطلعها المشروع في الحياة والنهوض بأوضاع المرأة في مختلف المجالات. بالإضافة إلي ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول علي الوظيفة العامة والوصول الي درجات السلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد.

واختتم هذا المؤتمر النسوي بالمصادقة علي إعلان مشروع صنعاء حول حقوق المرأة في العالم العربي. وأكد هذا المشروع الحاجة إلي تعزيز حقوق المرأة العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحث هذا المؤتمر الحكومات العربية علي احترام وظيفة الأمومة باعتبارها دوراً اجتماعياً ووطنياً يقتضي حمايته بما يساعد المرأة علي الاضطلاع بدورها المزدوج الانجابي والإنتاجي علي الوجه الأكمل، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول علي الوظيفة العامة والحصول علي درجات السلطة العـليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد، ورفع كفاءة العاملات والعاملين في الهيئات القضائية والقانونية في جميع مجالات العمل الحيوية ودعم انخراط المرأة في مجتمع المعلومات والمعرفة، ضماناً لمواكبة روح الحداثة والتطوير.

كما طالب المشروع الحكومات العربية بتبني خطاب إعلامي يقدم صورة واقعية عن المرأة العربية ويجسد أدوارها الإبداعية والإنتاجية، كما طالب المشروع منظمات المجتمع المدني بالعمل علي تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات بما يدعم الخطوات والجهود المساندة لحقوق المرأة، وتفعيل الدور الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني في سن التشريعات ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج. مؤكدا علي ضرورة مواصلة الدعم غير المشروط ماديا وفنيا لبناء قدرات الهيئات والمؤسسات العربية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تمكين المرأة العربية.