الأردن: اختتام مؤتمر "العنف ضد النساء من منظور الصحة العامة" في عمان بمجموعة من التوصيات
Source:
أمان اختتم المعهد الدولي لتضامن النساء/الأردن- المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد النساء، مساء يوم الخميس الموافق 24/11/2005، اعمال المؤتمر العربي "العنف ضد النساء من منظور الصحة العامة" بمشاركة خبراء/ات أكاديميين /ات ممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات التنمية العربية والدولية من سبع دول عربية هي: مصر، لبنان، البحرين، فلسطين، تونس، المغرب والأردن، وأكثر من ماية وخمسون مشاركا/ـة يمثلون منظمات رسمية شملت وزارات الصحة والتنمية والاجتماعية والتخطيط ومنظمات أهلية عاملة في قطاعات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، الصحة، وواضعي السياسات التنموية، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله عويدات / وزير التنمية الاجتماعية مندوب جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة.
حيث تم خلال اليوم الثالث لاعمال المؤتمر توزيع المشركين/ات لمجموعات عمل حول: الخدمات والبرامج المتاحة للنساء في مجال الصحة، السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الناظمة للحقوق الصحية للنساء، الدراسات والبحوث والإحصائيات والمعلومات المتخصصة وتفعيل الشراكات بين المنظمات العربية والدولية من اجل معالجة الآثار الصحية للعنف ضد النساء، وقد خرج المشاركين/ات بمجموعة من التوصيات التالية:
الخدمات والبرامج المتاحة للنساء في مجال الصحة: التأكيد على المؤسسات العاملة في المجال على إشراك الرجال في برامج التوعية والتثقيف الخاصة بصحة النساء المعنفات، أن تعمل الحكومة العدد الملائم من مراكز الإيواء وبرامج الإرشاد الاجتماعية والنفسية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية،أن تعمل المنظمات الرسمية والأهلية على توفير برامج صحية، أن تعمل المنظمات العاملة في مجال العنف على تقييم برامج وأنشطة التدخل لمساعدة ضحايا العنف،أن تعمل المنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف على ايلاء الجانب الوقائي في معالجة المشكلة وذلك من خلال إعداد برامج تدخل مبكر لحماية ضحايا العنف، الضغط على الجهات المعنية بالعمل على شمول النساء ضحايا العنف على كافة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والقانونية والإرشادية بغض النظر عن الجنسية والوضع الاقتصادي ومكان الإقامة ودعوا إلى التعاون مع وسائل الإعلام لزيادة اهتمامها بقضية العنف ضد النساء وتشجيعها على تخصيص برامج من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
أما فيما يخص السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الناظمة للحقوق الصحية للنساء فقد أوصوا: بضرورة الضغط على الجهات الحكومية المعنية لتضمين التشريعات والخطط والاستراتيجيات نصوصاً واضحة تتعلق بالعنف ضد النساء بآثارها على الصحة العامة وقابلة للتنفيذ الفعلي، وعلى الجهات الحكومية للإسراع بموائمة التشريعات المحلية المتعلقة بالنساء من منظور صحي، والضغط على الجهات الحكومية لاقرار قانون للحماية من العنف الأسري، مراعاة توافق كافة التشريعات العربية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وعلى الاتفاقيات التي لم يصادق عليها وخاصة التشريعات التي تضمن تمتع ضحايا العنف من النساء والأطفال بمستوى صحي لائق، إضافة إلى التزام الحكومة ومنظمات المجتمع المدني باشراك النساء بوضع السياسات الصحية الكفيلة بالحد من الظاهرة.
على مستوى الدراسات والبحوث والإحصائيات والمعلومات المتخصصة، اوصى المشاركين/ات على اهمية: اعتماد المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في قضايا العنف ضد النساء والصحة العامة الدراسات والأبحاث والإحصائيات أساساً لوضع البرامج ودعمها، وأن تكون الدراسات والأبحاث المعتمدة في صياغة البرامج والاستراتيجيات بمنظور نسوي يستخدم النوع الاجتماعي كوحدة للتحليل ضمن وحدات التحليل كالتعليم والعمر والطبقة والعرق والمنطقة الجغرافية، العمل على توجيه مراكز الدراسات (الباحثات والباحثين) للاهتمام بدراسة ظاهرة العنف ضد النساء بشكل عام والصحة العامة بشكل خاص واعتماد مبدأ التقييم العلمي الدقيق للدراسات والبحوث ضمن سياسات وبرامج الجمعيات من حيث ضبط المفاهيم وتحديد المؤشرات والمنهجية والأساليب إضافة إلى العمل على تعزيز العلاقة بين النشاط الأكاديمي والميداني من خلال: (اللقاءات بين الباحثين والباحثات بصورة مستمرة لبحث قضايا العنف ضد النساء وخاصة في المجالات الصحية، تدريب الناشطات على آليات ومبادئ وأسس البحث العلمي،تشجيع الباحثين/ات على اعتماد المعطيات في إجراء البحوث والتعاون فيما بينهم)، ومطالبتهم بالضغط على الحكومات والمؤسسات البحثية من اجل تأسيس قواعد بيانات علمية وإجراء دراسات كيفية ونوعية وتضمينها مؤشرات كافية وبيبيوغرافيات تكون متاحة للجميع، ووضع المبادرة لأسس إرساء قواعد للقاء الخبراء والباحثين/ات في مجال العنف ضد النساء من اجل تأسيس مركز عربي للرصد والبحث والتقييم في مجال البحوث المتعلقة بهذه القضية.
كما وضعوا توصيات خاصة بتفعيل الشراكات بين المنظمات العربية والدولية من اجل معالجة الآثار الصحية للعنف ضد النساء حثت فيها المنظمات العاملة على انتهاج سياسة الشراكة متعددة الأبعاد في رسم السياسات وتصميم البرامج وتبادل الخبرات وبناء قواعد البيانات وغير ذلك من متطلبات العمل لمجابهة العنف، وطالبت المنظمات العربية الإقليمية ذات القدرات التقنية والمادية على إدراج مسألة العنف ضد النساء على برامجها ورصد مخصصات مالية لها والمنظمات الدولية والإقليمية والمجلية في تبني سياسات اكثر ديناميكية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء.
وفي نهاية أعمال المؤتمر أدان المشاركون/ات الهجمات الإرهابية التي نفذت في العاصمة الأردنية ونقلوا تعازيهم لضحايا الأسر المكلومة وتمنوا دوام الأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن.
الخدمات والبرامج المتاحة للنساء في مجال الصحة: التأكيد على المؤسسات العاملة في المجال على إشراك الرجال في برامج التوعية والتثقيف الخاصة بصحة النساء المعنفات، أن تعمل الحكومة العدد الملائم من مراكز الإيواء وبرامج الإرشاد الاجتماعية والنفسية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية،أن تعمل المنظمات الرسمية والأهلية على توفير برامج صحية، أن تعمل المنظمات العاملة في مجال العنف على تقييم برامج وأنشطة التدخل لمساعدة ضحايا العنف،أن تعمل المنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف على ايلاء الجانب الوقائي في معالجة المشكلة وذلك من خلال إعداد برامج تدخل مبكر لحماية ضحايا العنف، الضغط على الجهات المعنية بالعمل على شمول النساء ضحايا العنف على كافة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والقانونية والإرشادية بغض النظر عن الجنسية والوضع الاقتصادي ومكان الإقامة ودعوا إلى التعاون مع وسائل الإعلام لزيادة اهتمامها بقضية العنف ضد النساء وتشجيعها على تخصيص برامج من شأنها الحد من هذه الظاهرة.
أما فيما يخص السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الناظمة للحقوق الصحية للنساء فقد أوصوا: بضرورة الضغط على الجهات الحكومية المعنية لتضمين التشريعات والخطط والاستراتيجيات نصوصاً واضحة تتعلق بالعنف ضد النساء بآثارها على الصحة العامة وقابلة للتنفيذ الفعلي، وعلى الجهات الحكومية للإسراع بموائمة التشريعات المحلية المتعلقة بالنساء من منظور صحي، والضغط على الجهات الحكومية لاقرار قانون للحماية من العنف الأسري، مراعاة توافق كافة التشريعات العربية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وعلى الاتفاقيات التي لم يصادق عليها وخاصة التشريعات التي تضمن تمتع ضحايا العنف من النساء والأطفال بمستوى صحي لائق، إضافة إلى التزام الحكومة ومنظمات المجتمع المدني باشراك النساء بوضع السياسات الصحية الكفيلة بالحد من الظاهرة.
على مستوى الدراسات والبحوث والإحصائيات والمعلومات المتخصصة، اوصى المشاركين/ات على اهمية: اعتماد المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في قضايا العنف ضد النساء والصحة العامة الدراسات والأبحاث والإحصائيات أساساً لوضع البرامج ودعمها، وأن تكون الدراسات والأبحاث المعتمدة في صياغة البرامج والاستراتيجيات بمنظور نسوي يستخدم النوع الاجتماعي كوحدة للتحليل ضمن وحدات التحليل كالتعليم والعمر والطبقة والعرق والمنطقة الجغرافية، العمل على توجيه مراكز الدراسات (الباحثات والباحثين) للاهتمام بدراسة ظاهرة العنف ضد النساء بشكل عام والصحة العامة بشكل خاص واعتماد مبدأ التقييم العلمي الدقيق للدراسات والبحوث ضمن سياسات وبرامج الجمعيات من حيث ضبط المفاهيم وتحديد المؤشرات والمنهجية والأساليب إضافة إلى العمل على تعزيز العلاقة بين النشاط الأكاديمي والميداني من خلال: (اللقاءات بين الباحثين والباحثات بصورة مستمرة لبحث قضايا العنف ضد النساء وخاصة في المجالات الصحية، تدريب الناشطات على آليات ومبادئ وأسس البحث العلمي،تشجيع الباحثين/ات على اعتماد المعطيات في إجراء البحوث والتعاون فيما بينهم)، ومطالبتهم بالضغط على الحكومات والمؤسسات البحثية من اجل تأسيس قواعد بيانات علمية وإجراء دراسات كيفية ونوعية وتضمينها مؤشرات كافية وبيبيوغرافيات تكون متاحة للجميع، ووضع المبادرة لأسس إرساء قواعد للقاء الخبراء والباحثين/ات في مجال العنف ضد النساء من اجل تأسيس مركز عربي للرصد والبحث والتقييم في مجال البحوث المتعلقة بهذه القضية.
كما وضعوا توصيات خاصة بتفعيل الشراكات بين المنظمات العربية والدولية من اجل معالجة الآثار الصحية للعنف ضد النساء حثت فيها المنظمات العاملة على انتهاج سياسة الشراكة متعددة الأبعاد في رسم السياسات وتصميم البرامج وتبادل الخبرات وبناء قواعد البيانات وغير ذلك من متطلبات العمل لمجابهة العنف، وطالبت المنظمات العربية الإقليمية ذات القدرات التقنية والمادية على إدراج مسألة العنف ضد النساء على برامجها ورصد مخصصات مالية لها والمنظمات الدولية والإقليمية والمجلية في تبني سياسات اكثر ديناميكية في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء.
وفي نهاية أعمال المؤتمر أدان المشاركون/ات الهجمات الإرهابية التي نفذت في العاصمة الأردنية ونقلوا تعازيهم لضحايا الأسر المكلومة وتمنوا دوام الأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن.
