ورشة العمل الإقليمية حول قوانين الأسرة في المنطقة العربية
Source:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقيم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة بيت الحرية (فريدوم هاوس) ورشة عمل إقليمية بعنوان "مساواة النساء في قوانين الأسرة في المنطقة العربية: التحديات، الدروس المستفادة والإستراتيجيات"، وذلك في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2005 بفندق اليت بالجفير.
تهدف الورشة لتحقيق ما يأتي:
1. تمكين الجمعيات الأهلية من تطوير استراتيجيات الدفاع والمناصرة وحشد التاييد في مجال قوانين الأسرة.
2. تمكين المشاركين من استنباط الدروس من تجارب الدول الأخرى وقوانين الأسرة لديها.
3. تمكين المشاركين من مناقشة واقتراح التوصيات بشأن أفضل الإستراتيجيات لإصلاح المحاكم الشرعية.
يشارك في الورشة التي تعقد باللغتين العربية والإنجليزية نخبة من الخبيرات من الكويت، المغرب، الأردن، مصر، واليمن إلى جانب مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. كما تشارك أيضاً خبيرة في قوانين الأسرة من المملكة المتحدة وخبيرات من منظمة بيت الحرية.
وقد وجهت الجمعية الدعوة لكافة الجمعيات النسائية والشخصيات المهتمة والمحامين، ومن الجانب الحكومي وجهت الدعوة إلى المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الشئون الإجتماعية و دائرة الشئون القانونية .
تأتي هذه الورشة الهامة متزامنة مع جهود الجمعيات النسائية والمجلس الأعلى للمرأة ولجنة الأحوال الشخصية من أجل إصدار قانون الأسرة.
والجدير ذكره أن المجلس الأعلى للقضاء سيقدم ورقة عمل حول إصلاح القضاء الشرعي. كما ستقدم عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامية زينات المنصوري ورقة حول تجربة مملكة البحرين في مجال قانون الأسرة: الواقع والتحديات. وستقدم الدكتورة خولة مطر ورقة عمل حول دور الإعلام في مجال قوانين الأسرة. كما ستتم دراسة تجارب الدول العربية والخليجية في هذا المجال.
ويتوقع في نهاية الورشة أن يصل المشاركون إلى اقتراحات عملية حول تأطير العمل الأهلي في مجال القوانين الأسرية وخاصة فيما يتعلق بدور الجمعيات في المناصرة وحشد التأييد على كافة الأصعدة الحكومية والسياسية والأهلية والإعلامية.
1. تمكين الجمعيات الأهلية من تطوير استراتيجيات الدفاع والمناصرة وحشد التاييد في مجال قوانين الأسرة.
2. تمكين المشاركين من استنباط الدروس من تجارب الدول الأخرى وقوانين الأسرة لديها.
3. تمكين المشاركين من مناقشة واقتراح التوصيات بشأن أفضل الإستراتيجيات لإصلاح المحاكم الشرعية.
يشارك في الورشة التي تعقد باللغتين العربية والإنجليزية نخبة من الخبيرات من الكويت، المغرب، الأردن، مصر، واليمن إلى جانب مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. كما تشارك أيضاً خبيرة في قوانين الأسرة من المملكة المتحدة وخبيرات من منظمة بيت الحرية.
وقد وجهت الجمعية الدعوة لكافة الجمعيات النسائية والشخصيات المهتمة والمحامين، ومن الجانب الحكومي وجهت الدعوة إلى المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الشئون الإجتماعية و دائرة الشئون القانونية .
تأتي هذه الورشة الهامة متزامنة مع جهود الجمعيات النسائية والمجلس الأعلى للمرأة ولجنة الأحوال الشخصية من أجل إصدار قانون الأسرة.
والجدير ذكره أن المجلس الأعلى للقضاء سيقدم ورقة عمل حول إصلاح القضاء الشرعي. كما ستقدم عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامية زينات المنصوري ورقة حول تجربة مملكة البحرين في مجال قانون الأسرة: الواقع والتحديات. وستقدم الدكتورة خولة مطر ورقة عمل حول دور الإعلام في مجال قوانين الأسرة. كما ستتم دراسة تجارب الدول العربية والخليجية في هذا المجال.
ويتوقع في نهاية الورشة أن يصل المشاركون إلى اقتراحات عملية حول تأطير العمل الأهلي في مجال القوانين الأسرية وخاصة فيما يتعلق بدور الجمعيات في المناصرة وحشد التأييد على كافة الأصعدة الحكومية والسياسية والأهلية والإعلامية.
