شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين تناشدكم للأستمرار بكتابة الرسائل لمساندة ودعم السيدة غادة جمشير مدافعة بحرينية عن حقوق المرأة

لقد رفضت المحكمة في وقت سابق القضية المقدمة ضدها بتهمة "اهانة القضاء الشرعي", لكن قامت النيابة العامة بالاستئناف ضد هذا القرار, وتم تعيين جلسة في الثالث عشر من شهر أيلول / سبتمبر 2005 أجلت حتى الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 .

كذلك ما زالت هنالك قضية أُخرى مرفوعة ضد الناشطة غادة جمشير أمام المحاكم, هي القضية المرفوعة من قبل أحد القضاة الشرعيين المعزول عن منصبه ويتهمها فيه "بالقذف". ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه القضية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر2005.

من الجدير بالذكر ان القاضي المذكور كان قد عُزل من منصبه نتيجة لعمل لجنة العريضة النسائية التي ترأسها غادة جمشير.

لذلك تناشدكم شبكة " نساء في ظل قوانين المسلمين" في الاستمرار بكتابة الرسائل لدعم السيدة غادة جمشير.

رجاء التحرّك قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2005, موعد المحكمة الاولى.

باحترام

شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين

--------------

ماذا يمكن عمله؟

الرجاء الكتابة للسلطات البحرينية والمطالبة بالآتي:

1. وقف إجراءات المحاكمة وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد السيدة غادة جمشير.

2. الحد من الضغوط التي تواجه الناشطين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام. الحد من استعمال هذه الضغوط لإسكات المجموعات و الأصوات التقدمية والتي تسعى إلى تحسين أوضاع المرأة في البحرين.

3. إصلاح القوانين التي تقيد الحريات وتعاقب على ممارستها

4. معالجة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي طرحتها لجنة العريضة النسائية وبالأخص مطالبها بضرورة سن قانون للأحوال الشخصية في البحرين وإصلاح المحاكم الشرعية.



فيما يلي نموذج رسالة موجهة للسلطات البحرينية قد تساعدكم/ن على صياغة رسالتكم/ن:

إلى جلالة الملك/ سمو الشيخ ...

تحية واحتراما وبعد,

نكتب لك لنعرب عن قلقنا حول إقدام النيابة العامة بتحريك ثلاث دعاوى جنائية ضد الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية السيدة غادة يوسف محمد جمشير بتهم تتعلق بإهانة القضاء الشرعي والقذف بحق أحد القضاة.

لقد علمنا ان سبعة من القضاة في المحاكم الشرعية البحرينية تقدموا برسالة الى النائب العام وعضو مجلس القضاء الاعلى الشيخ عبد الرحمن بن جابر آل خليفة مطالبين إياه بشطب الدعوى المرفوعة من قبلهم ضد السيدة غادة جمشير وكذلك جميع الدعاوي المرفوعة ضدها. وقد أشاروا في رسالتهم انهم كانوا قد توجهوا إلى النائب العام بهذا الخصوص في الأول من تموز العام السابق. مع هذا لم يتم شطب الدعاوي المقدمة ضد غادة جمشير.

لقد حكمت المحكمة ببراءة الناشطة النسائية غادة جمشير من تهمة " القذف" بحق زوج احدى النساء المطلقات التي تبنت جمشير قضيتها. و كذلك رفضت المحكمة القضية المقدمة ضدها بتهمة "اهانة القضاء الشرعي". لكن النيابة العامة قامت بالاستئناف ضد الحكم ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه القضية في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.

كذلك ما زالت هنالك قضية أُخرى مرفوعة ضد الناشطة غادة أمام المحاكم, هي القضية المرفوعة من قبل أحد القضاة الشرعيين ويتهمها فيه "بالقذف". ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه القضية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر2005

نحن نؤمن ان هنالك حاجة لخلق نقاش في المجتمع البحريني حول القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي طرحتها السيدة غادة جمشير.وهنالك أيضا حاجة لمعالجة هذه القضايا.

نحن على اقتناع تام انه قد تم التعبير عن هذه الآراء من قبيل النقد البناء الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الديموقراطية, المساواة والعدل في البحرين.

إن الإجراءات القانونية ضد السيدة غادة جمشير هي تراجع عن المشروع الإصلاحي التي تشهده البحرين حاليا. وهو محاولة لمنع المرأة البحرينية من الحصول على حقوقها السياسية, الاجتماعية والمدنية.

نحن قلقات لان الإجراءات القانونية ضد السيدة غادة جمشير قد تؤدي إلى كتم أصوات النساء وعرقلة مشاركتهن الفعالة في النقاش حول قضايا الأحوال الشخصية في البحرين. إن ذلك قد يضعف الحركة النسائية الإصلاحية و يشكل ضغطا نفسيا وقانونيا على جميع المنادين إلى الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. إن الإجراءات القانونية ضد السيدة غادة جمشير هي انتهاك للحق في حرية التعبير عن الرأي ومن شأنها أن تعرقل النقاش في المجتمع البحريني وأن تعرقل كذلك مشاركة النساء في بناء مجتمع أفضل.

نحن على اقتناع انك ستعمل ما بوسعك من اجل دعم مشاركة النساء في النقاش العام في القضايا التي تهم كل المواطنين في البحرين. لهذا نتوجه إليك طالبين أن تعمل على وقف إجراءات المحاكمة ضد السيدة غادة جمشير وإسقاط كافة القضايا المرفوعة ضدها وإعادة الاعتبار إلى شخصها. كذلك نتوجه إليك طالبين بإصلاح القوانين التي تقيد الحريات وتعاقب على ممارستها

كذلك نتوجه إليك طالبين بان تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي طرحتها لجنة العريضة النسائية وقبول مطلبها بضرورة إصلاح المحاكم الشرعية وسن قانون موحد للأحوال الشخصية يستند إلى مبادئ المساواة والعدالة.

تقبل خالص شكرنا

باحترام

شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين



بالإمكان إرسال رسالتكم/ن للجهات التالية:

1.سفارة البحرين في بلادكم/ن

للمزيد من التفاصيل بالإمكان زيارة موقع سفارات البحرين على:

http://www.helplinedatabase.com/embassy-database/country-in-other-countries/bahrain.html



2. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

الديوان الملكي

فاكس: 97317664587+



3. صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد

ديوان ولي العهد

فاكس: 97317664587+



4. صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

فاكس: 97317211363+



5. الشيخ خليفة راشد آل خليفة

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

فاكس: 97317535852+



6. السيد محمد علي الستري

وزير العدل

فاكس: 97317531284



للمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على نداء التحرك السابق الصادر عن الشبكة بشان قضية السيدة غادة جمشير:

http://www.wluml.org/arabic/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-346421